به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا ابراهیمی، دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه قم، امروز پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ در سلسله نشست‌های تخصصی انتقام و خون‌خواهی امام شهید در آیینه حقوق بین‌الملل، با تشریح مبانی فقهی و حقوقی پیگیری پرونده ترور رهبر شهید، بر ضرورت تمرکز بر حقوق کیفری بین‌المللی و تبیین صلاحیت مراجع قضایی برای تعقیب و محاکمه مرتکبان تأکید کرد.
وی در این نشست تخصصی با موضوع صلاحیت‌های کیفری در مسئله ترور رهبر شهید از منظر فقه و حقوق بین‌الملل که به همت پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی و با همکاری مرکز تخصصی آخوند خراسانی و مراکز علمی مشهد، به‌صورت حضوری و مجازی در محل پژوهشگاه برگزار شد، اظهار کرد: بررسی حقوقی ترور رهبر شهید باید با رویکردی تخصصی و بر اساس قواعد حاکم بر حقوق کیفری داخلی و بین‌المللی انجام شود؛ زیرا صرف طرح ابعاد سیاسی، حقوق بشری و حقوق بشردوستانه، به معنای پیگیری قضایی جرم و تعیین مسئولیت کیفری مرتکبان نیست.
دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه قم با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره واکنش‌های علمی و حقوقی پس از شهادت رهبر شهید، بیان کرد: در بررسی یک جرم، ابتدا باید عناصر مادی، معنوی و قانونی آن مشخص شود و سپس مبانی حقوقی و مرجع صالح برای رسیدگی تعیین شود؛ ازاین‌رو، تحلیل پرونده ترور باید به‌گونه‌ای سامان یابد که علاوه بر تبیین ابعاد سیاسی و بین‌المللی، امکان تعقیب کیفری و رسیدگی قضایی نیز مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی افزود: برخی از بیانیه‌ها و اظهارنظرهای مطرح‌شده پس از این حادثه، بیشتر بر ابعاد سیاسی موضوع متمرکز بوده‌اند و در برخی موارد، تحلیل حقوقی و کیفری متناسب با ماهیت پرونده کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین، ضروری است میان موضع‌گیری سیاسی، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و رسیدگی کیفری به اشخاصی که در ارتکاب جرم نقش داشته‌اند، تفکیک شود.
وی با اشاره به امکان استفاده از سازوکار داوری بین‌المللی گفت: داوری معمولاً بر مبنای توافق طرفین و در اختلافاتی همچون مسائل تجاری، اقتصادی و نفتی انجام می‌شود و پذیرش داور و سازوکار داوری به رضایت طرف‌های اختلاف وابسته است؛ در پرونده‌ای با ماهیت ترور و اتهام ارتکاب قتل، نمی‌توان بدون توجه به ماهیت جرم و شرایط حقوقی، داوری را جایگزین رسیدگی کیفری کرد.
حقوق بشری به‌تنهایی پاسخ‌گوی پیگیری کیفری نیست
این استاد دانشگاه با انتقاد از محدودشدن برخی مطالعات به اسناد حقوق بشری اظهار کرد: در تحلیل پرونده ترور، گاهی به اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سازوکارهای شبه‌قضایی حقوق بشری استناد می‌شود؛ درحالی‌که این اسناد و سازوکارها، با وجود اهمیت در تبیین نقض حقوق بنیادین انسان‌ها، به‌تنهایی جایگزین فرایند کیفری برای شناسایی متهمان، احراز مسئولیت کیفری و صدور حکم نیستند.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی ادامه داد: سازوکارهای موسوم به ۱۲۳۵ و ۱۵۰۳ نیز از جمله سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد هستند و نباید آن‌ها را با مراجع قضایی کیفری و فرایند رسیدگی به اتهامات کیفری یکسان دانست.
وی با اشاره به استناد برخی پژوهشگران به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن‌ها افزود: حقوق بشردوستانه در بررسی رفتار طرف‌های مخاصمه و حمایت از افراد مشمول قواعد این حوزه اهمیت دارد، اما برای پیگیری کیفری پرونده ترور باید مشخص شود که کدام عنوان مجرمانه، مبنای مسئولیت کیفری و صلاحیت قضایی قابل اعمال است؛ بنابراین، بررسی موضوع نباید صرفاً به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه محدود بماند.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی با تأکید بر ضرورت تفکیک مفاهیم تخصصی حقوقی تصریح کرد: حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق کیفری بین‌المللی، اگرچه با یکدیگر ارتباط دارند، از نظر موضوع و زاویه بررسی یکسان نیستند و بی‌توجهی به این تفاوت می‌تواند مسیر پژوهش را از مسئله اصلی دور کند.
وی توضیح داد: حقوق بین‌الملل کیفری، قواعد بین‌المللی مربوط به جرایم بین‌المللی و سازوکارهای رسیدگی به آن‌ها را بررسی می‌کند که اساسنامه رم و دادگاه کیفری بین‌المللی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با این حوزه هستند؛ در این چارچوب، موضوعاتی همچون صلاحیت دادگاه، شیوه ارجاع پرونده‌ها، شرایط آغاز تحقیقات و آثار تصمیمات این مرجع بررسی می‌شود.
دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه قم ادامه داد: حقوق کیفری بین‌المللی از منظر حقوق جزا به مسائل کیفری دارای عنصر خارجی و فرامرزی می‌پردازد و در آن، موضوعاتی مانند صلاحیت محاکم داخلی در رسیدگی به جرایم واقع‌شده در خارج از کشور، مسئولیت مرتکبان و شرایط تعقیب کیفری اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه در بررسی پرونده ترور رهبر شهید باید مسئله صلاحیت‌ها در کانون توجه قرار گیرد، گفت: پیش از ورود به ماهیت هر پرونده، باید مشخص شود که مرجع قضایی مورد نظر صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر. دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوعی را ندارد، نمی‌تواند صرفاً بر اساس اهمیت پرونده وارد رسیدگی ماهوی شود.
صلاحیت سرزمینی؛ نخستین مبنای رسیدگی قضایی
این استاد دانشگاه با تشریح اصل صلاحیت سرزمینی اظهار کرد: اصل اولیه در حقوق کیفری، صلاحیت کشور محل وقوع جرم است؛ به این معنا که در صورت وقوع جرم در قلمرو یک کشور، محاکم آن کشور، با رعایت قوانین مربوط، صلاحیت رسیدگی به آن را دارند.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی افزود: برای نمونه، اگر جرمی در مشهد رخ دهد، تعیین دادگاه صالح در داخل ایران بر اساس قواعد صلاحیت محلی انجام می‌شود؛ در سطح بین‌المللی نیز اصل صلاحیت سرزمینی به این معناست که کشور محل وقوع جرم، مبنای اولیه برای اعمال صلاحیت کیفری را در اختیار دارد.
وی با اشاره به پرونده ترور رهبر شهید، این پرونده را از منظر وقوع جرم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران قابل بررسی بر اساس صلاحیت سرزمینی دانست و گفت: در چنین پرونده‌ای، باید مقررات داخلی مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها و چگونگی رسیدگی به اتهامات مورد توجه قرار گیرد.
دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه قم با اشاره به پرونده شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در عراق اظهار کرد: از آنجا که این حادثه در خارج از ایران رخ داد، صلاحیت سرزمینی ایران به‌تنهایی مبنای رسیدگی نیست و باید سایر مبانی صلاحیت، از جمله صلاحیت شخصی یا دیگر صلاحیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین، بررسی شود.
وی افزود: در پرونده شهادت ابومهدی المهندس نیز وقوع جرم در قلمرو عراق، امکان بررسی صلاحیت سرزمینی محاکم این کشور را فراهم می‌کند؛ هرچند تعیین صلاحیت نهایی در هر پرونده مستلزم بررسی جزئیات و مقررات مربوط است.
صلاحیت جهانی؛ امکان تعقیب برخی جرایم در خارج از قلمرو وقوع
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی با تشریح یکی از استثناهای اصل صلاحیت سرزمینی گفت: در برخی جرایم، با توجه به ماهیت جرم و قواعد حقوقی مربوط، امکان اعمال صلاحیت از سوی کشورهایی غیر از کشور محل وقوع جرم وجود دارد که از آن با عنوان صلاحیت جهانی یاد می‌شود.
وی افزود: در این نوع صلاحیت، امکان رسیدگی به برخی جرایم خاص ممکن است به دستگیری متهم یا حضور وی در قلمرو کشور رسیدگی‌کننده و تحقق سایر شرایط قانونی وابسته باشد؛بااین‌حال، نمی‌توان صلاحیت جهانی را بدون بررسی عنوان مجرمانه و مبنای حقوقی آن به همه پرونده‌های فرامرزی تعمیم داد.
این استاد دانشگاه با اشاره به جرایمی همچون نسل‌کشی، جنایات جنگی و شکنجه، بیان کرد: در بررسی هر یک از این جرایم باید مشخص شود که چه قواعدی امکان تعقیب فرامرزی را فراهم می‌کند و محاکم کشورها بر اساس کدام مقررات می‌توانند وارد رسیدگی شوند.
وی با تأکید بر ضرورت بررسی آثار گسترده جرایم بین‌المللی تصریح کرد: تأثیر یک جرم بر صلح و امنیت بین‌المللی، یکی از موضوعات مهم در تحلیل برخی جرایم و سازوکارهای حقوقی مربوط به آن‌هاست؛ اما این موضوع به‌تنهایی برای احراز صلاحیت جهانی در هر پرونده کافی نیست و باید شرایط حقوقی مشخص آن نیز احراز شود.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی در ادامه به تبیین صلاحیت واقعی پرداخت و گفت: در مواردی که جرم در خارج از قلمرو ایران رخ می‌دهد، اما منافع اساسی جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار می‌دهد، ممکن است بر اساس مقررات قانونی مربوط، صلاحیت محاکم ایران برای رسیدگی به آن قابل بررسی باشد.
وی برای توضیح این موضوع به پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای اشاره کرد و افزود: در چنین پرونده‌هایی باید میان فردی که مستقیماً عملیات مجرمانه را در داخل کشور اجرا کرده و افرادی که در خارج از کشور اقدام به آموزش، هدایت یا پشتیبانی از عملیات کرده‌اند، تفکیک شود.
دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه قم ادامه داد: اگر فردی در خارج از کشور در طراحی یا هدایت عملیات نقش داشته باشد، باید با توجه به نوع رفتار ارتکابی، ادله موجود و مقررات قانونی، مسئولیت احتمالی او به‌عنوان مباشر، شریک یا معاون جرم بررسی شود؛ در این زمینه، صرف حضور در خارج از کشور یا ارتباط با متهمان برای انتساب مسئولیت کیفری کافی نیست و نقش هر شخص باید بر اساس ادله و ضوابط قانونی احراز شود.
وی خاطرنشان کرد: صلاحیت واقعی از مبانی مهمی است که در بررسی جرایم واقع‌شده در خارج از کشور و مرتبط با منافع اساسی ایران باید مورد توجه قرار گیرد؛ البته اعمال آن تابع شرایط و محدودیت‌های قانونی است.
این استاد دانشگاه با اشاره به صلاحیت شخصی اظهار کرد: تابعیت اشخاص نیز می‌تواند در تعیین صلاحیت کیفری مؤثر باشد؛ اما در این زمینه باید میان صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب و صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده تفاوت قائل شد.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی افزود: در برخی موارد، چنانچه تبعه ایرانی در خارج از کشور قربانی نقض حقوق خود شود، امکان پیگیری موضوع از طریق سازوکارهای حقوقی و دیپلماتیک مطرح می‌شود؛ بااین‌حال، حمایت دیپلماتیک با تعقیب کیفری مستقیم یکسان نیست و هر یک شرایط و ضوابط خاص خود را دارد.
وی ادامه داد: در چارچوب حمایت دیپلماتیک، مراجعه به مراجع داخلی کشور محل وقوع نقض حق و استفاده از راهکارهای حقوقی در دسترس، در مواردی از الزامات مهم به شمار می‌رود؛ مگر آنکه استثناهای قابل اعمال وجود داشته باشد. همچنین، شرایطی مانند رعایت مقررات مربوط و احراز وضعیت حقوقی شخص باید بررسی شود.
دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه قم تأکید کرد: در هر پرونده باید مشخص شود که تابعیت مرتکب یا بزه‌دیده، چه اثری بر صلاحیت کیفری محاکم داخلی دارد و آیا امکان استفاده از سایر سازوکارهای قانونی برای پیگیری موضوع وجود دارد یا خیر.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود به صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی پرداخت و گفت: بر اساس اساسنامه رم، چهار دسته اصلی از جرایم شامل نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز در صلاحیت موضوعی این دادگاه قرار دارند.
وی افزود: صرف قرارگرفتن یک رفتار در عنوان کلی جرم بین‌المللی، برای رسیدگی دادگاه کیفری بین‌المللی کافی نیست؛ بلکه باید شرایط صلاحیتی مقرر در اساسنامه، از جمله شرایط مربوط به زمان و مکان وقوع جرم، وضعیت کشورهای مرتبط و نحوه ارجاع پرونده، بررسی شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی عضو اساسنامه رم نیستند، اظهار کرد: غیرعضو بودن یک کشور به‌تنهایی برای رد یا تأیید صلاحیت دادگاه کافی نیست. اساسنامه رم مسیرهای مشخصی را برای ارجاع پرونده‌ها و اعمال صلاحیت پیش‌بینی کرده است که باید متناسب با وضعیت هر پرونده بررسی شوند.
وی ادامه داد: ازاین‌رو، در بررسی امکان رسیدگی دادگاه کیفری بین‌المللی به پرونده ترور رهبر شهید، ابتدا باید عنوان مجرمانه مورد ادعا و سپس شرایط اعمال صلاحیت دادگاه بر اساس اساسنامه رم مشخص شود.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی سه مسیر اصلی ارجاع پرونده به دادگاه کیفری بین‌المللی را تشریح کرد و گفت: نخستین مسیر، ارجاع موضوع از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد است. با توجه به جایگاه اعضای دائم شورای امنیت و برخورداری آنان از حق وتو، ملاحظات سیاسی می‌تواند بر امکان استفاده از این مسیر تأثیر بگذارد.
وی دومین مسیر را ارجاع از سوی کشورهای عضو اساسنامه رم دانست و افزود: در این روش، کشور ارجاع‌دهنده باید در چارچوب مقررات اساسنامه اقدام کند و وجود شرایط لازم برای اعمال صلاحیت دادگاه نیز احراز شود. درباره کشورهای غیرعضو، امکان پذیرش صلاحیت دادگاه در یک پرونده مشخص نیز باید بر اساس سازوکارهای قانونی مربوط بررسی شود.
دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه قم، آغاز تحقیقات به ابتکار دادستان را سومین مسیر برشمرد و گفت: دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی در چارچوب اختیارات خود می‌تواند فرایند بررسی موضوع و آغاز تحقیقات را پیگیری کند؛ اما این اقدام مستلزم رعایت تشریفات اساسنامه، اخذ مجوزهای لازم در موارد مقرر و احراز شرایط صلاحیتی است.
وی با اشاره به پرونده فلسطین و اقدامات مرتبط با وضعیت غزه اظهار کرد: بررسی پرونده‌های مرتبط با این وضعیت نشان می‌دهد که عضویت کشورها تنها عامل تعیین‌کننده در صلاحیت دادگاه نیست؛ بلکه باید مبانی حقوقی و شرایط مشخص هر پرونده نیز مورد بررسی قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی با تأکید بر نقش متخصصان حقوق بین‌الملل در پیگیری پرونده ترور رهبر شهید گفت: وکلای بین‌المللی، حقوق‌دانان و پژوهشگران می‌توانند با بررسی دقیق اسناد و ادله، شناسایی مبانی حقوقی قابل استناد و تبیین شرایط صلاحیت مراجع قضایی، در پیگیری قانونی این پرونده نقش‌آفرینی کنند.
وی افزود: علما و مراکز علمی نیز می‌توانند با فراهم‌کردن زمینه گفت‌وگو میان متخصصان فقه، حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل، به تدوین تحلیل‌های مستند و شناسایی مسیرهای قانونی برای پیگیری اتهامات کمک کنند.
دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه قم تصریح کرد: در بررسی مسئولیت اشخاصی که احتمال دخالت آنان در طراحی، هدایت یا اجرای عملیات ترور مطرح است، باید میان ادعا، شواهد و مسئولیت کیفری احرازشده تفاوت گذاشت؛ شناسایی نقش هر فرد، گردآوری ادله معتبر و انطباق رفتار او با عنوان مجرمانه قابل اعمال، از مراحل ضروری پیگیری قضایی است.
مبانی فقهی در کنار مقررات کیفری
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی با اشاره به جایگاه فقه در رسیدگی‌های کیفری اظهار کرد: آیات قرآن کریم، روایات، ادله اجتهادی و فقاهتی و سایر منابع معتبر اسلامی می‌توانند در چارچوب ضوابط قانونی و اصول استنباط فقهی مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۶۷ قانون اساسی و مقررات مرتبط، نحوه مراجعه قاضی به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر را در شرایط مقرر مشخص کرده‌اند؛ بر این اساس، بررسی فقهی پرونده باید با رعایت ضوابط قانونی و در پیوند با مقررات قابل اعمال انجام شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در تحلیل فقهی جرایم دارای ابعاد فرامرزی، باید مبانی شرعی، قواعد مسئولیت کیفری و شرایط اثبات جرم به‌دقت بررسی شود. همچنین، استفاده از داده‌ها و تحلیل‌های حقوق بین‌الملل می‌تواند به شناخت بهتر ابعاد فرامرزی پرونده کمک کند؛ هرچند تعیین صلاحیت و امکان اعمال حکم در هر مورد، تابع ضوابط حقوقی مربوط است.
دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه قم در ادامه با تأکید بر اصل تکمیلی‌بودن صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی گفت: صلاحیت این دادگاه به معنای سلب صلاحیت از محاکم داخلی کشورها نیست؛ در چارچوب اساسنامه رم، دادگاه کیفری بین‌المللی مکمل نظام‌های قضایی ملی است و اعمال صلاحیت آن به تحقق شرایط مقرر در اساسنامه وابسته است.
وی افزود: بنابراین، امکان طرح موضوع در دادگاه کیفری بین‌المللی، مانع از بررسی صلاحیت محاکم داخلی ایران یا سایر کشورها بر اساس قوانین قابل اعمال نمی‌شود؛ در صورت دستگیری متهمان در کشورهای مختلف نیز، موضوع همکاری قضایی، استرداد یا رسیدگی در کشور محل دستگیری باید بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی قابل اعمال بررسی شود.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی تصریح کرد: باید میان صلاحیت محاکم داخلی برای رسیدگی به جرم و امکان اجرای حکم در قلمرو کشور دیگر تفاوت قائل شد؛ زیرا تعقیب، محاکمه، استرداد و اجرای احکام، هر یک شرایط حقوقی خاص خود را دارند.
وی با اشاره به موضوعاتی همچون تروریسم دولتی، اصل منع توسل به زور در بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، ماده ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دفاع مشروع، اقدامات متقابل، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و استفاده از تسلیحات و امکانات نظامی در مخاصمات اظهار کرد: هر یک از این موضوعات در جایگاه خود اهمیت حقوقی دارد و می‌تواند بخشی از ابعاد پرونده را روشن کند؛ اما بررسی آن‌ها به‌تنهایی به معنای رسیدگی کیفری به اتهام ترور و تعیین مسئولیت اشخاص نیست.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی همچنین به برگزاری تجمعات و حضور مستمر مردم در خیابان‌ها پس از شهادت رهبر شهید اشاره کرد و گفت: این رویدادها از منظر اجتماعی و سیاسی قابل بررسی‌اند، اما نباید آن‌ها را با فرایند قضایی و کیفری رسیدگی به جرم یکسان دانست.
وی چهار محور صلاحیت سرزمینی، صلاحیت واقعی، صلاحیت شخصی و صلاحیت جهانی را از مباحث اساسی در بررسی حقوق کیفری بین‌المللی برشمرد و تأکید کرد: نشست‌های علمی و پژوهش‌های مرتبط با پرونده ترور رهبر شهید باید ضمن توجه به ابعاد سیاسی، حقوق بشری و حقوق بشردوستانه، بر تعیین عنوان مجرمانه، شناسایی مسئولیت کیفری، احراز صلاحیت مراجع قضایی و بررسی راهکارهای قانونی تعقیب مرتکبان تمرکز کنند؛ زیرا پیگیری مؤثر قضایی مستلزم شناخت دقیق صلاحیت‌ها و رعایت ضوابط حقوقی هر مسیر است.
انتهای پیام/
نظر شما